الأربعاء، 26 يونيو 2013
تفسير العقد الأجتماعي
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺃﺗﻔﺎﻕ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﻋﻘﻼﺋﻪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﺳﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻈﻤﻪ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﻪ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺿﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻣﺜﺎﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻻﻧﺴﺎﻥ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭﺗﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺄﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ .ﻭﻗﺪ ﺧﻂ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﻪ ﺍﻭ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺳﻠﻮﻙ ﺑﺸﺮﻱ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﺘﻪ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺗﺄﺕ ﺗﺸﻴﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺘﻄﻮﺭﻩ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺴﻠﻄﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻠﻮ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻟﻈﻬﺮﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﻪ ﺑﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﻌﻪ ﻭﻷﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻛﻼﻡ ﻳﻨﻔﺬ ﻛﻴﻔﺎ ﺷﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﻮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻩ .ﺍﻥ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺄﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻛﺜﺮﻳﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﺿﻼﻝ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺗﻜﻮﻥ ﺃﻻﻛﺜﺮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﺭﺃﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺃﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺮ ﻓﺄﻻﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺃﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻻﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻨﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺧﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ .ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﻪ ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﺣﻀﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻫﻮ ﺃﻻﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻭﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﺄﻻﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﺃﻻﺧﺬ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮﺍ ﻭﻳﺠﺎﺭﻱ ﺃﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﻩ ﻭﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺤﺘﺮﻣﻪ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺃﻻﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻩ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ ﻓﺄﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻐﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺃﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻻﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﺗﺠﺎﻩ ﺃﺧﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺃﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻭﻻ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻪ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺑﺼﻮﺭﻩ ﻛﺎﻣﻠﻪ ﻓﻤﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﻨﺖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺑﺄﻟﺬﺍﺕ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﻪ ؟ ﺑﻨﺖ ﺣﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﻪ .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق